اطراف علم اجمالى و موارد مشكوك ، با يكديگر هيچ‌گونه ارتباطى نداشته و متباين هستند . و گاهى يك نحوه ارتباطى با هم دارند به گونه‌اى كه در مجموع تحت عنوان واحدى قرار مىگيرند و يا مركّبى را تشكيل مىدهند . از اين حالت دوّم تعبير به « دوران امر بين اقلّ و اكثر » مىشود . اين دوران نيز خود به دو گونه است گاهى رابطه اطراف علم اجمالى و موارد مشكوك به طورى است كه فقط عنوان واحدى بر همهء آنها صادق است ، و از اجتماع اطراف آن و موارد مشكوك نمىتوان يك مركّب تشكيل داد ؛ مثلا در مورد وجوب اداى دين ، اگر شخصى پس از علم به اين تكليف ، نسبت به مقدار آن دين در اجمال و ترديد قرار گيرد ، كه مقدار اقل به عهده او بوده يا مقدار بيشتر ، در اين فرض گرچه مقدار اقلّ و اكثر تحت يك عنوان يعنى « دين » قرار دارند ، امّا در مجموع مركّبى را تشكيل نمىدهند ، اين حالت تحت عنوان « اقلّ و اكثر استقلالى » شناخته مىشود . نقطه مقابل آن حالتى است كه ارتباط اطراف علم اجمالى قوىتر است و در مجموع ، مركّبى را تشكيل مىدهند ، مانند اجزاى واجب در يك نماز و يا ساعات و زمان روزه كه از طلوع فجر تا مغرب براى شخص در نظر گرفته شده است و هركدام از آنها ، جزئى از اجزاى مرتبط به هم براى تشكيل مركّبى مثل روزه هستند ، اين حالت تحت عنوان « اقلّ و اكثر ارتباطى » شناخته مىشود . اينك به بيان حكم اين دو قسم مىپردازيم : الف - اقلّ و اكثر استقلالى در مورد عدم اجراى اصل اشتغال و احتياط آنجا كه رابطه اطراف علم اجمالى با يكديگر به صورت اقلّ و اكثر استقلالى باشد ، ميان علماى اصولى اتّفاق نظر وجود دارد . شخصيّتهايى نظير شيخ انصارى و محقّق خراسانى نيز به طور اشاره و ضمنى از آن گذشته‌اند . مهم‌ترين دليلى كه در اين خصوص اقامه گرديده